نکته: شایان توجه در قانون جدید مصوب در خصوص مشخص بودن ضابطین در ماده ۲۹ قانون آ د ک چنین تصریح شده :

الف: ضابطان عام شامل (فرماندهان، افسران، و درجه داران نیروی انتظامی جکهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط دیده باشند.

ب: ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند از قبیل روسا، معاون و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطین به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند.

و مطابق تبصره آن در مورد سربازان وظیفه چه افسر وظیفه و یا دیپلم وظیفه و یا…………… ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. و مطابق ماده ۳۰ قانون جدید (آ د ک) احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار تحقیقات و اقدامات است.

لازم به ذکر است که مطابق تبصره یک(این ماده:۳۰) دادستان مکلف است بطور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگذار نماید.

البته مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰ با این تاریخ ۲۱/۲/۹۳ این قانون برای ضابطین آیین نامه اجرایی آن اعمال نشده است.

زیرا تصویب این قانون مصوب ۴/۱۲/۹۲ می باشد و به طور قطع با کمی وقفه آیین نامه اجرایی آن اعمال خواهد شد چنانچه در تبصره ۲ این ماده قانونی مصوب جدید چنین تصریح شده است.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

یکی از نوآوری هایی که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایجاد شده است ماده ۳۱ است که مشعر است:

به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود.

و جالب توجه این است که در قانون جدید مطابق تبصره آن چنین آمده:

ارجاع امر از سویی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ظابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه ۴ است. و چنانچه ماده ۳۳ این قانون رعایت شود ظابطان دادگستری در تحقیقات سلیقه ای عمل نمی نمایند زیرا این ماده متذکر شده است: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظابف ظابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود دستورهای لازم را صادر می کند.

و مطابق ماده ۳۴ این مقانون: دستورهای مقام قضایی به صورت کتبی،صریح و با قید مهلت صادر می شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست،دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند و مطابق ماده ۳۵ این قانون: ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان با مقام قضایی مربوط تعیین می کند نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. و در صورت عدم انجام این امر مطابق تبصره ماده ۳۵ چنین اشاره شده است: چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند و در ماده ۳۶ این قانون در مورد اعتبار گزارش ضابطان چنین آمد است :

گزارش ظابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد،مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجان صورت مجلس تصدیق می شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند و مطابق ماده ۳۸ این قانون:ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند

و مطابق ماده ۵۰ این قانون شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.

و همچنین مطابق ماده ۵۵ این قانون ورود به منزل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چد وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

 و مطابق ماده ۳۹ ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند و مطابق ماده ۴۰ این قانون افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می کند ممنوع است نوآوری دیگری در این قانون مطابق ماده ۴۲ این است:بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن با رعایت موازین شرعی انجام شود.

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: